للمزيد:
وكان أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الاثنين 24 تشرين الثاني، مرسوماً يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير” على أن يتولى رئاستها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وبحسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على معرفاتها الرسمية، يقضي المرسوم رقم 263 لعام 2025 بتعيين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً لها.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع، أمس، 4 مراسيم تقضي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتسمية رئيسها بمرتبة وزير، ومعاونين له لشؤون الجمارك والبحرية.
ويقضي المرسوم رقم 244 لعام 2025، بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.
فيما نص المرسوم رقم 264 لعام 2025 على تعيين قتيبة أحمد بدوي، رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمرتبة وزير، حسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.
ويقضي المرسوم رقم 265 لعام 2025 بتعيين خالد محمد البراد، معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك.
بينما نص المرسوم رقم 266 لعام 2025 على تعيين السيد أحمد علي مصطفى معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية، وهو آخر مرسوم صدر عن الرئيس الشرع.
