ما حقيقة قرار استبدال السيارات موديل 2009 وما دون وإعفاءها من الجمارك؟
تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، صورة لقرار رسمي منسوب لوزارة الاقتصاد السورية، يحمل الرقم 348، ويزعم أنه ينص على بدء استبدال السيارات من موديل 2009 وما دون، مع إعفاء السيارة المستبدلة من الجمارك بشكل كامل.
الادّعاء:
صدور قرار استبدال السيارات المستعملة من موديل 2009 و ما دون و اعفاء السيارة المستبدلة من الجمركة.
أجرى فريق رادار تحققًا من صحة القرار المتداول، من خلال الرجوع إلى مصدر القرار الأصلي المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد و الصناعة ، ومقارنة الوثيقة المتداولة بنسخة القرار الحقيقية، ليتبيّن أن القرار صحيح من حيث الرقم والتاريخ والتوقيع، لكنه لا يتضمن أي إشارة إلى السيارات أو الإعفاء الجمركي.
إذ نص القرار رقم 348، الصادر بتاريخ 29 آذار/مارس 2025، على اعتماد المنتدى الاقتصادي السوري للتنمية كمصدر للمعلومات والاستشارات والدراسات الاقتصادية، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع استبدال السيارات أو الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وبناءً عليه، فإن الصورة المتداولة تم تحريف مضمونها، مع الحفاظ على الشكل والتوقيع لتبدو رسمية، ما يجعلها وثيقة مزوّرة في المحتوى، وتهدف إلى تضليل الجمهور بنشر معلومات كاذبة منسوبة لجهات رسمية.
القرار المتداول مزور ولم يصدر عن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
للمزيد:
وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة، باستثناء بعض القطع اللازمة، وعدم استيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة التي تزيد عن سنتين عدا سنة الصنع.
وأحدث القرار ضجة بين أوساط السوريين معتبرينه مجحفاً بحقهم، لأن غالبية الشعب السوري يعاني ولا يستطيع شراء سيارات جديدة وحديثة.
